الرئيسية

كوالالمبور 10 أكتوبر: دافعت ماليزيا اليوم الخميس عن قرارها تجنيس سبعة لاعبين من منتخبها الوطني لكرة القدم، في فضيحة آخذة في الاتساع بعد أن أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اللاعبين مؤقتًا، إثر اتهامات باستخدام وثائق مزورة لإثبات أصولهم الماليزية. وجاء ذلك بعد إعلان لجنة الانضباط في (فيفا) هذا الأسبوع عن توفر أدلة تشير إلى أن السلطات الماليزية ربما اعتمدت على وثائق غير صحيحة لتجنيس اللاعبين.

شملت قائمة اللاعبين الموقوفين فاكوندو جارسيس، وجارسيس غابرييل أروتشا، ورودريغو هولغادو، وإيمانون ماتشوكا، وجواو فيغريدو، وجون إيرازابال، وهيكتور هيفيل، وجميعهم من أصول مختلطة. وأكدت اللجنة أنها حصلت على شهادات الميلاد الأصلية التي كشفت عن “تناقضات كبيرة” مع الوثائق التي قدمها الاتحاد الماليزي لكرة القدم.

تسعى ماليزيا منذ سنوات إلى تعزيز صفوف منتخبها الوطني عبر تجنيس لاعبين من أصول مختلطة للمنافسة إقليميًا وقاريًا، خصوصًا بعد صعود مستوى المنتخبات المجاورة في آسيا. وقد مكّن هذا التوجه المنتخب الماليزي من تحقيق نتائج ملحوظة في التصفيات الأخيرة لكأس آسيا، بما في ذلك الفوز على نيبال وفيتنام، وهو ما عزز الآمال في التأهل إلى النهائيات المقبلة. إلا أن قرار لجنة الانضباط في (فيفا) يشكل تهديدًا لهذه الطموحات.

وقال وزير الداخلية الماليزي سيف الدين ناسوتيون إسماعيل، في جلسة برلمانية، إن “شهادات الميلاد ليست مطلوبة للتجنيس بموجب الدستور الماليزي”، موضحًا أن اللاعبين “استوفوا جميع الشروط المطلوبة للحصول على الجنسية”. وأشار إلى أنه استخدم سلطته التقديرية لتخفيف شرط الإقامة المطلوب، دون التعليق المباشر على مزاعم التزوير أو فشل السلطات في التحقق من صحة الوثائق.

من جهته، أوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم أن تقديم وثائق مزورة لأغراض الأهلية “يشكل، بكل بساطة، شكلًا من أشكال الغش الذي لا يمكن التغاضي عنه بأي حال من الأحوال”، مضيفًا أن “مثل هذا التصرف يقوض الثقة في نزاهة المسابقات ويعرض جوهر كرة القدم باعتبارها نشاطًا يقوم على النزاهة والشفافية للخطر”. وقال الاتحاد الماليزي لكرة القدم إنه سيستأنف قرار اللجنة، دون الكشف عن إطار زمني محدد لذلك.

(انتهى)

المصادر: ترست-تايمز، برناما