الرئيسية

سنغافورة 14 أكتوبر: قررت هيئة النقد في سنغافورة  تأجيل تطبيق المعايير الاحترازية الجديدة للبنوك التي تتعامل مع العملات الرقمية حتى أوائل عام 2027، بعدما كانت تخطط في البداية لتطبيقها في 1 يناير 2026، وذلك استجابةً لمخاوف الصناعة بشأن الجدول الزمني ومعالجة الأصول القائمة على تقنية سلسلة الكتل .

تستند المعايير المؤجَّلة إلى معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية، التي تُلزم البنوك بالاحتفاظ باحتياطيات رأسمالية تتناسب مع مستويات مخاطر تعرضها للعملات الرقمية. وتشمل هذه الأصول العملات المشفرة العامة غير المصرح بها، والعملات المستقرة المدعومة بأصول احتياطية، والأصول شديدة التقلب التي قد تتطلب دعماً رأسمالياً يصل إلى 1250%.

وقالت هيئة النقد في سنغافورة في بيان صحفي إن القرار جاء بعد “مناقشات مكثفة مع المصارف والمشاركين في الصناعة”، مشيرةً إلى أن الجدول الزمني الأصلي كان سيجعل من سنغافورة واحدة من أوائل الولايات القضائية في العالم التي تعتمد إطار لجنة بازل للأصول المشفرة بحلول عام 2026، وهو ما أثار مخاوف من “عدم تكافؤ تنظيمي” مع الأسواق العالمية الأخرى.

وأضافت الهيئة: “سنواصل مراقبة التطورات في تنظيم الأصول الرقمية والمعايير العالمية لضمان الاتساق ودعم الابتكار المسؤول”.

ومن بين المعلقين على القرار كان المدير الإقليمي لشركة كوين بيس (Coinbase) في سنغافورة حسن أحمد، الذي قال إن المتطلبات الاحترازية “تهدف إلى تعزيز أطر إدارة المخاطر لدى البنوك، لكنها قد تؤدي أيضًا إلى رسملة مفرطة، ما قد يحد من مرونة السوق ويثقل كاهل الابتكار المحلي”.

كانت سنغافورة من أوائل الدول التي وضعت إطارًا تنظيميًا للأصول الرقمية عام 2020، محاولةً الموازنة بين تشجيع الابتكار المالي وضمان الاستقرار، من خلال تقييد أنشطة التجزئة وتشجيع تبني المؤسسات الكبرى للأصول الرقمية. وتشير بيانات صحيفة ستريتس تايمز إلى أن 26٪ من السنغافوريين امتلكوا نوعًا من العملات الرقمية في أبريل 2025، بينما بلغت استثمارات الويب 3 (Web 3) نسبة 64٪ من إجمالي تمويل التكنولوجيا المالية عام 2024، بقيمة 742 مليون دولار أمريكي.

كما كشف تقرير مستقبل التمويل الصادر عن بنك سيغنم (Sygnum) أن 57٪ من المستثمرين المحليين يخططون لزيادة تعرضهم للعملات الرقمية، في إشارة إلى أن القطاع يشهد إقبالًا متصاعدًا رغم التشديد التنظيمي.

(انتهى)

المصادر: ترست-تايمز، ستريتس تايمز