الرئيسية

كوالالمبور 4 نوفمبر: أعلن الاتحاد الماليزي لكرة القدم يوم الإثنين أن قضية سبعة لاعبين مجنسين متهمين بتزوير وثائق الأهلية للعب مع المنتخب الوطني ستُنقل إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية، بعد أن رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الاستئناف المقدم ضد العقوبات المفروضة على الاتحاد واللاعبين. وقال الاتحاد إن القرار شكّل “صدمة” لإدارته، لكنه أكد تمسكه بالدفاع عن مصالح الكرة الماليزية وحقوق لاعبيه أمام القضاء الرياضي الدولي.

في سبتمبر الماضي، كان الفيفا قد قرر أن الاتحاد الماليزي واللاعبين السبعة استخدموا شهادات ميلاد مزورة تخص أجداد اللاعبين لإثبات الأهلية الوطنية، ما أدى إلى فرض غرامة على الاتحاد الماليزي قدرها 350 ألف فرنك سويسري (438,960 دولاراً أمريكياً)، وغرامة على كل لاعب بقيمة 2,000 فرنك سويسري (2,508 دولارات أمريكية)، إلى جانب حظر دولي لمدة عام واحد عن جميع الأنشطة المرتبطة بكرة القدم.

بحسب بيان الفيفا، تم إبلاغ الاتحاد واللاعبين بقرار رفض الاستئناف في 3 نوفمبر، مع منحهم عشرة أيام لطلب قرار مفصل، تعقبها مهلة 21 يوماً لتقديم الطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية (Court of Arbitration for Sport) ومقرها لوزان السويسرية. ويشمل القرار سبعة لاعبين من أصول أرجنتينية وإسبانية وهولندية وبرازيلية، شارك بعضهم في فوز ماليزيا على فيتنام بأربعة أهداف نظيفة في تصفيات كأس آسيا يوم 10 يونيو الماضي.

القائم بأعمال رئيس الاتحاد الماليزي لكرة القدم محمد يوسف مهدي قال في بيان إن “هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها الاتحاد قضية بهذا الحجم والتعقيد، وقد أصيب الفريق القانوني والإدارة بصدمة من القرار”، مؤكداً أن الاتحاد سيطلب من فيفا التفاصيل الكاملة قبل اتخاذ الخطوات اللاحقة. وأضاف: “سنواصل الدفاع بقوة عن حقوق لاعبينا ومكانة كرة القدم الماليزية على المستوى الدولي”.

من جانبه، أوضح وزير الداخلية الماليزي سيف الدين ناصيون إسماعيل أمام البرلمان بعد قرار الفيفا الأول أن الحكومة منحت اللاعبين الجنسية استناداً إلى الدستور، وأن شهادات ميلاد الأجداد “ليست جزءاً من متطلبات التجنيس”. أما على الصعيد المحلي، فقد شكّل الاتحاد لجنة مستقلة برئاسة رئيس المحكمة الاتحادية السابق محمد رؤوس شريف، لمراجعة القضية وتقديم تقرير خلال ستة أسابيع يتضمن توصيات لمعالجة الخلل في إجراءات التجنيس والتوثيق الرياضي.

(انتهى)
المصدر: ترست-تايمز