ماليزيا وروسيا تعززان التعاون العلمي والتعليم والتكنولوجيا والطاقة الخضراء والتجارة الثنائية

كوالالمبور 13 نوفمبر: انعقد الاجتماع الرابع للجنة المشتركة الماليزية الروسية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي والثقافي (JC-ESTC) في جزيرة لانكاوي الماليزية، برئاسة وزير التعليم العالي الماليزي الدكتور زمبري عبد القادر ووزير العلوم والتعليم العالي الروسي فاليري فالكوف. ناقش الاجتماع الذي امتد من 10 إلى 12 نوفمبر تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتطوير التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا، إضافة إلى فتح آفاق جديدة في الطاقة وصناعة الحلال والتمويل الإسلامي والتكنولوجيا الخضراء. شملت نتائج الاجتماع إلغاء بعض متطلبات التأشيرة، ودعم الرحلات الجوية المباشرة، وتقديم روسيا 40 منحة دراسية سنوية للطلاب الماليزيين.

 اللجنة المشتركة الماليزية الروسية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي والثقافي تأسست عام 2015 كمنصة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية، وتغطي مجالات التعليم العالي، الطاقة، التكنولوجيا الخضراء، صناعة الحلال، والطيران والفضاء، مع توقيع اتفاقيات تشمل مذكرات تفاهم، خطابات نوايا وخرائط طريق بين المؤسسات والهيئات في كلا البلدين.

خلال اجتماع اللجنة المشتركة الماليزية الروسية في لانكاوي يناقش تعزيز التعليم والعلوم والتكنولوجيا والثقافة (صورة: برناما)

وأكد الدكتور زمبري عبد القادر أن الاجتماع يمثل تقدمًا ملموسًا في تعزيز علاقات الصداقة طويلة الأمد والاحترام المتبادل، موضحًا أن التعاون يمتد إلى التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا والطاقة وصناعة الحلال والتمويل الإسلامي والتكنولوجيا الخضراء بما يعود بالنفع على شعبي البلدين. من جهته، قال الوزير فاليري فالكوف إن التجارة بين ماليزيا وروسيا ارتفعت بنسبة 32% منذ بداية العام، مؤكدًا استمرار دفع العلاقات العلمية والتكنولوجية والاقتصادية إلى مستويات أوسع تشمل التعليم العالي والطاقة والاستثمارات في التكنولوجيا الخضراء وصناعة الحلال.

وشملت الاتفاقيات الاستراتيجية 34 اتفاقية تعليمية، منها 21 مذكرة تفاهم، 10 خطابات نوايا، و3 خرائط طريق بين مؤسسات التعليم العالي والهيئات والشركات، مع إعلان ماليزيا عن استضافتها الاجتماع الخامس للجنة المشتركة في روسيا العام المقبل.

وأبرز المراقبون أن زيادة التجارة والتعاون الأكاديمي تعتمد جزئيًا على سياسات تسهيل التأشيرات والمنح، إلا أن تأثيرها طويل الأمد على الصناعات الوطنية يتطلب رقابة صارمة، مع ربط الاستثمار التعليمي بالبحث العلمي لضمان استدامة التعاون وتحقيق الاستفادة الاقتصادية الحقيقية.

(انتهى)
المصدر: ترست-تايمز

أضف تعليق

ترست-تايمز هي بوابة إخبارية إلكترونية تصدر باللغة العربية، تُعنى برصد نبض دول منطقة جنوب شرق آسيا (آسيان) ونقله إلى العالم بثقة ووضوح. اختارت أن تجعل من الثقة اسمها ورسالتها، لتكون صوتًا ثابتًا في زمن تتشابك فيه الحقائق وتتسارع فيه الأحداث.