الرئيسية

كوالالمبور 18 نوفمبر: دعت ماليزيا اليوم الثلاثاء المجتمع الدولي إلى التنفيذ العاجل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن قطاع غزة الصادر يوم أمس، موضحة أن القرار يمثل خطوة حاسمة في الاتجاه الصحيح نحو إنهاء الصراع الدائر، عبر مسار شامل يستند إلى قواعد القانون الدولي ويضمن تحقيق سلام مستدام للشعب الفلسطيني.

تعود الخطة الشاملة لإنهاء صراع غزة التي أُعلنت في الثامن من أكتوبر بمدينة شرم الشيخ المصرية إلى رؤية متعددة المراحل تشمل ترتيبات أمنية، ونزع السلاح، وتأسيس إطار سياسي وإداري جديد. وتستند هذه الخطة إلى مبادئ الأمم المتحدة، وتدعو إلى إنشاء مجلس للسلام وقوة دولية للاستقرار في غزة.

وبحسب بيان وزارة الخارجية الماليزية، فإن قرار مجلس الأمن أقر “الخطة الشاملة لإنهاء صراع غزة” بما يمهد الطريق لتأسيس “مجلس السلام” و“قوة الاستقرار الدولية”، وهما آليتان تهدفان إلى تسهيل إعادة الإعمار، وتحفيز الانتعاش الاقتصادي، والمضي نحو نزع السلاح الكامل. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوات تشكّل جزءًا من مسار سياسي وإداري أساسي لمعالجة جذور الأزمة، وليس فقط آثارها الإنسانية المباشرة.

وأضاف البيان أن تحقيق السلام الدائم في فلسطين والمنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال حل شامل وتشاركي يأخذ في الاعتبار حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق الدولة والسيادة والسلامة الإقليمية، وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين، مشددة على أن الحل العادل يقوم على قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما دعت ماليزيا مجلس الأمن إلى ضمان التنفيذ السريع والشامل لأحكام القرار لتجنب أي تأخير قد يطيل أمد الصراع ويقوّض فرص تحقيق سلام مستدام، مؤكدة استمرار دعمها لجميع الجهود المبنية على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

(انتهى)

المصدر: ترست-تايمز