الرئيسية

نايبيداو 1 ديسمبر: أعلنت وسائل إعلام رسمية في ميانمار أن المجلس العسكري أصدر عفواً أو أسقط التهم عن 8 آلاف و665 شخصاً، في خطوة تهدف – وفق السلطات – إلى تمكينهم من المشاركة في الانتخابات المقبلة التي ترفضها الدول الغربية وجماعات حقوق الإنسان وتصفها بأنها صورية، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”.

وشملت الإجراءات تخفيف الأحكام الصادرة بحق 3085 شخصاً أدينوا بموجب مادة في قانون العقوبات تجرّم التعليقات التي قد تُحدث الخوف أو تنشر أخباراً كاذبة، إضافة إلى إسقاط التهم عن 5580 شخصاً آخرين ما زالوا طلقاء. ولم يتضح حتى الآن عدد المشمولين بالعفو من المعتقلين السياسيين أو موعد الإفراج الفعلي عنهم.

تأتي هذه التطورات على خلفية استمرار الاضطرابات في ميانمار منذ انقلاب عام 2021 الذي أطاح بالحكومة المدنية بقيادة أونغ سان سو تشي، حيث شهدت البلاد احتجاجات واسعة تحوّلت لاحقاً إلى مقاومة مسلّحة، فيما وثّقت منظمات حقوقية اعتقال أكثر من 30 ألف شخص بتهم سياسية منذ ذلك الحين.

وقال المتحدث باسم الحكومة العسكرية زاو مين تون قبل الإعلان الرسمي عن العفو أن هذه الإجراءات تهدف إلى تمكين جميع الناخبين المؤهلين من الإدلاء بأصواتهم “بحرية ونزاهة” في الانتخابات التي تعتزم الحكومة العسكرية تنظيمها على مراحل في شهري ديسمبر ويناير.

وتأتي هذه الخطوة في ظل انتقادات دولية واسعة، إذ حظرت السلطات مشاركة عدد من أحزاب المعارضة، بينما أعلنت مجموعات سياسية أخرى مقاطعة الانتخابات، ما دفع دولاً غربية ومنظمات حقوقية إلى وصف العملية بأنها محاولة لتثبيت الحكم العسكري لا أكثر.

وتُظهر صور بثّتها وكالات الأنباء تجمع أقارب خارج سجن في يانغون ترقّباً لخروج السجناء، فيما بدا آخرون يحتفلون مع أقربائهم المفرج عنهم. وتستمر حالة الغموض حول ما إذا كان العفو يشمل شخصيات سياسية بارزة، في حين يترقب المجتمع الدولي تطورات المشهد الانتخابي وتأثيره على مستقبل البلاد.

(انتهى)

المصدر: ترست-تايمز، رويترز