كوالالمبور 13 ديسمبر: رحبت حكومة ماليزيا اليوم السبت باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا أكد الالتزامات القانونية على الاحتلال الإسرائيلي، وذلك عقب تصويت 139 دولة لصالح القرار الذي استند إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 22 أكتوبر 2025 بشأن التزامات الاحتلال إزاء وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، في إطار الجهود الهادفة لحماية العمل الإنساني ومنع عرقلته.
وجاء القرار الأممي في سياق نقاشات واسعة داخل المنظمة الدولية حول قواعد القانون الدولي الإنساني، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يحدد الإطار القانوني الناظم لعمل الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك اختصاصات الوكالات الأممية وحرمة منشآتها والعاملين فيها.
وقالت وزارة الخارجية الماليزية في بيان صحفي إن القرار الذي تقدمت به مجموعة من الدول المتشابهة التفكير، ومن بينها ماليزيا، أعاد التأكيد على أولوية القانون الدولي وعلى العزم الجماعي للمجتمع الدولي على التنفيذ الكامل والسريع لاستنتاجات محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الأخير.
وأضاف البيان أن ماليزيا طالبت الاحتلال الإسرائيلي بـ”الامتثال الفوري لجميع التزاماتها القانونية” بما في ذلك “تسهيل العمل الإنساني بلا عرقلة للعاملين التابعين للأمم المتحدة” ولا سيما وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، إضافة إلى المنظمات الدولية والدول الأعضاء، و”حماية العاملين الإنسانيين والطبيين واحترام الامتيازات والحصانات وحرمة مقار الأمم المتحدة وممتلكاتها ومسؤوليها”.
وأكدت الوزارة في بيانها أن ماليزيا ستواصل العمل مع المجتمع الدولي لضمان التوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
(انتهى)
المصدر: ترست-تايمز
ترست-تايمز: بوابتك الإخبارية إلى آسيان، شعارها: الثقة أولًا 
أضف تعليق