الرئيسية

كوالالمبور 10 أكتوبر: أصدرت سفارة الجمهورية اليمنية في كوالالمبور بيانًا رسميًا أوضحت فيه شروط وضوابط الدخول إلى ماليزيا بتأشيرة سياحية، في إطار جهودها لتوعية المواطنين اليمنيين المقيمين والزائرين وتفادي تعرضهم لأي مخالفات أو مساءلات قانونية من قبل السلطات الماليزية.

تُعد ماليزيا من الدول التي تسمح لمواطني اليمن بالدخول من دون تأشيرة مسبقة والإقامة لمدة تصل إلى 90 يومًا، وهو ما جعلها وجهة مفضلة لليمنيين خلال السنوات الأخيرة سواء للسياحة أو التعليم أو العلاج. ومع ذلك، شهدت السلطات الماليزية خلال الأعوام الماضية ارتفاعًا في حالات تجاوز مدة الإقامة القانونية واستخدام التأشيرات السياحية لأغراض غير مصرح بها مثل العمل أو الدراسة، مما دفعها إلى تشديد الرقابة في المطارات، ورفض دخول بعض المسافرين الذين لا تتوافر لديهم المتطلبات القانونية الكاملة. وفي ظل هذه الإجراءات، باتت السفارات اليمنية، ولا سيما في كوالالمبور، تصدر توضيحات دورية لتوعية المواطنين، وتؤكد ضرورة الالتزام بالشروط الماليزية لتفادي المساءلات القانونية.

وأفاد البيان الصادر عن سفارة الجمهورية اليمنية في كوالالمبور والمنشور عبر صفحتها الرسمية على منصة (فيسبوك) إن الدخول إلى ماليزيا بتأشيرة سياحية يكون لمدة “90 يومًا” فقط، ويُشترط لتفعيلها تقديم “تذكرة عودة مؤكدة وحقيقية”، إلى جانب “حجز فندقي مثبت ومدفوع مسبقًا”، بالإضافة إلى “إثبات توافر مبلغ مالي كافٍ لتغطية النفقات أثناء الإقامة لا يقل عن (2000 دولار أمريكي)”.

وشددت السفارة على أن “التأشيرة السياحية لا تسمح إطلاقًا لحاملها بالعمل أو الدراسة في ماليزيا”، مؤكدة أن من يرغب في العمل أو الدراسة “يجب أن يحصل مسبقًا على تأشيرة خاصة وتصريح رسمي من الجهات الماليزية المختصة”. كما أوضحت أن مغادرة ماليزيا بعد انتهاء فترة الإقامة السياحية إلزامية، وأن البقاء بعدها يُعد مخالفة يعاقب عليها القانون الماليزي، وقد تشمل العقوبات “الإيقاف في المطار أو المنع من الدخول مستقبلًا أو السجن أو الترحيل”.

ودعت السفارة جميع المواطنين إلى “أخذ المعلومات من الجهات الرسمية وعدم التعامل مع وسطاء أو أشخاص غير مرخصين لتفادي عمليات النصب والاحتيال”. وأكدت أن “الدراسة في ماليزيا تتطلب الحصول على تأشيرة دراسية رسمية بعد القبول والحصول على التصريح المبدئي (eVAL)” قبل القدوم إلى البلاد، مشددة على ضرورة احترام القوانين الماليزية وأنظمة الدولة المضيفة لضمان بقاء إقامة المواطنين اليمنيين قانونية ومنظمة.

(انتهى)

المصدر: ترست-تايمز